فتح باب القيد في يوليو.. القرار الصائب المطلوب
محمود الفضلي
سيكون من الضرورة أن يقبل الاتحاد القطري لكرة القدم على قرار فتح باب القيد لتسجيل اللاعبين يوم الأول من يوليو المقبل، وهو الموعد المعتاد في سابق المواسم، بغض النظر عن مسألة استكمال منافسات الموسم الحالي المتوقفة منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
القرار الذي كان الاتحاد القطري لكرة القدم قد وضعه في وقت سابق قيد الدراسة دون أن يُعرف ما إذا كان سيتم تبنيه أم لا، لن يتعلق بالموسم الحالي 2019 – 2020 ، فالتعاقدات التي يتم إنجازها تخص فقط الموسم المقبل 2020 – 2021، حيث لن يسمح للاعبين الذين يتم قيدهم خلال شهر يوليو بالمشاركة مع الأندية في استكمال الموسم الحالي الذي قد يمتد حتى شهر اغسطس، بل يسمح بذلك فقط للاعبين المتواجدين مع الأندية منذ بداية الموسم الحالي، شريطة ان يتم تمديد عقود اللاعبين التي تنتهي يوم 30 يونيو المقبل وفق التوصيات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
وفي ظل الأطر القانونية التي سقناها سابقا، فإن قرار فتح باب القيد في يوليو سيكون عين الصواب، لمساعدة الأندية على إنجاز التعاقدات للموسم المقبل، بتأنٍ وتروٍّ خلال فترة توقف النشاط، بدلا من الضغوط التي ستجد الأندية نفسها ترزح تحتها في حال تم فتح باب القيد بعد استكمال منافسات الموسم الحالي وقبيل انطلاقة الموسم الجديد، وتلك الفترة لن تكون بالطويلة بطبيعة الحال، بسبب الحاجة الى انطلاقة مبكرة للموسم الجديد، وبالتالي سيكون ضيق الوقت دافعا نحو استعجال انجاز التعاقدات والوقوع في شرك الصفقات المضروبة.
الغطاء القانوني من توصيات «الفيفا»
إذا كانت المخاوف – في حال فتح باب القيد مطلع يوليو- من تجاوز المدة القانونية لفترة التسجيلات الصيفية، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم وفر غطاء قانونيا لهذا التوجه بعدما منح الاتحادات الأهلية حرية تحديد فترة الانتقالات الصيفية، بحيث لا تزيد المدة على 16 اسبوعا وليس 12 كما في السابق، شريطة عدم تداخل التسجيلات بين الموسم الحالي والموسم المقبل، أي أن فترة القيد – وفقا للفيفا- باتت تقارب الأربعة أشهر، حيث ستستمر تلك الفترة محليا منذ الأول من يوليو حتى نهاية اكتوبر، بحيث يكون قد تم استكمال الموسم الحالي، فيما سيكون الموسم المقبل قد انطلق فعليا.
ووجبت الإشارة هنا الى ان الاتحاد الدولي لكرة القدم لن يجبر الاتحادات الأهلية على فتح باب القيد بعد النهاية المفترضة للموسم الحالي والبداية المحتملة للموسم الجديد – كما يعتقد البعض- فالمسألة تتعلق بتمديد العقود التي تجبر اللاعبين على البقاء مع انديتهم الى حين نهاية الموسم الحالي وعدم الانتقال حتى بداية الموسم الجديد، في حين ان اللاعبين الذين لم يوافقوا على تمديد عقودهم سيكون من حقهم الانتقال فورا، أما مسألة تحديد فترة القيد فقد تركها الفيفا للاتحادات الوطنية حسب ما تراه مناسبا.
